النقابة الوطنية للتعليم العالي تدين الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ عبد المالك ورد في كلية الآداب بمكناس

وقد عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن بالغ أسفه إزاء ما تعرض له الأستاذ عبد المالك ورد، مستنكرا في الآن نفسه السلوك المشين لبعض المحسوبين على طلبة الكلية، وتنديدا بهذا الفعل المنافي لتقاليد وأعراف الجامعة المغربية، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تضامنه القوي واللامشروط مع الأستاذ عبد المالك ورد. مسجلا ما يلي:

ـ إن ما تعرض إليه الأستاذ ورد يأتي في سياق الفوضى العارمة التي تعرفها كلية الآداب بمكناس نتيجة سياسة اللامبالاة التي تنهجها إدارة الكلية، والتي حولتها إلى فضاء لممارسة الترهيب وترويج الفكر المتطرف.

ـ إن هذا الاعتداء الذي يتنافى مع كل الأخلاق والأعراف الجامعية وقع بعد تهديد سبق للأستاذ ورد أن تلقاه، وأشعر إدارة الكلية به، ولم تحرك ساكنا. كما أنه يأتي في ظل انفلات أمني داخل الكلية يعرض حياة الأساتذة والطلبة معا للخطر الداهم.

ـ إن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي ينوه بالمستوى الأخلاقي والعلمي العالي للأغلبية الساحقة من الطلبة، يهيب بالجسم الطلابي نبذ العنف مهما كانت مرجعيته ومصدره والإيمان بقيم التسامح والتسليم بفكر التعدد والاختلاف.

ـ يدعو المكتب المحلي كافة الزميلات والزملاء الأساتذة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الكلية يوم الجمعة 11 أبريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا تنديدا بالاعتداء المشين.

وجدير بالذكر أن نشير في هذا السياق، أن الأستاذ "ورد" لم تكن هي المرة الأولى التي يتعرض فيها لإعتداء داخل الحرم الجامعي بمكناس، إذ سبق أن تعرض سنة 2012م، لاعتداء مماثل تعرض بموجبه للتهديد والسب والشتم والقذف من طرف طلبة جماعة العدل والإحسان، الذين وصفهم الأستاذ عبد المالك ورد في إحدى تصريحاته لبعض وسائل الإعلام، بأنهم محتمين "بجيش" من المريدين يتجاوز عشرين فردا، قاموا بترديد الشعارات وأحدثوا فوضى أمام باب قاعة الدرس للحيلولة دون استمرار التواصل بين الأستاذ وطلبته، كما قاموا باستفزاز الأستاذ والطلبة الذين رفضوا الانصياع لقرار الإضراب الذي قرره طلبة العدل والإحسان بالجامعات المغربية إبان تلك الفترة.

ومن جهته، نفى القطاع الطلابي التابع لجماعة العدل والإحسان بجامعة مكناس في بلاغ له سنة 2012م، الاعتداء على الأستاذ، واتهم البلاغ "ورد" بحرمان الطلبة من القيام بمهامهم "النضالية من قبيل تنظيم الطلبة في المسيرة الاحتجاجية وإخبار الطلبة في المدرجات ومرافق الكلية".

وعقب ذلك قرر لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي متابعة طلبة ينتمون لجماعة العدل والإحسان أمام القضاء، بعد اتهامهم بالاعتداء وتهديد أساتذة يدرسون علم الفلسفة وعلم الإجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة المولى إسماعيل بمكناس، فطلب الوزير من رئيس الجامعة بناء على ذلك وضع شكاية قضائية ضد طلبة جماعة العدل والإحسان أمام النيابة العامة.